ويضيف الكاتب: ‘لنتأمل تصريحات قادة (حماس!) قبل وبعد صدور تقرير غولدستون:* (سامي أبو زهري) قبل ان يصدر التقرير بأشهر: «ان اللجنة التي تم تشكيلها لكتابة التقرير يرأسها يهودي، ولن تكون حيادية، ولن نقبل ما يصدر عنها».

* (أيمن طه) قبل صدور التقرير: «ستكون اللجنة منحازة لإسرائيل لأن رئيسها يهودي».

* (اسماعيل رضوان) بعد صدور التقرير: «التقرير غير سياسي وغير متوازن وغير منصف وغير موضوعي لأنه ساوى بين الضحية والجلاد».

* (فوزي برهوم) بعد صدور التقرير: «من يقرأ التقرير يعلم جيدا ان كاتبه يهودي قد ساوى بين (حماس!) وإسرائيل في تحمل المسؤولية عن الحرب الأخيرة في أن كليهما ارتكبا جرائم حرب».تؤكد تلك التصريحات مدى ما كان عليه قادة (حماس!) من رفض واستنكار لتقرير غولدستون حتى قبل أن يصدر، ولكن (حماس!) الآن تطالب بعرضه ونشره.

واليكم المفاجأة الآن، والحديث للكاتب عبد الله الهدلق: البند (108) من بنود تقرير غولدستون ينص على ما يلي: «الصواريخ وقذائف الهاون التي أطلقتها المجموعات الفلسطينية المسلحة كانت غير قادرة على التوجه نحو أهداف عسكرية محددة، وقد أطلقت على مناطق يتجمع فيها مدنيون فهي هجمات عشوائية على المدنيين في جنوب إسرائيل، وليست على أهداف عسكرية فهي تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكا للقانون الدولي». أما ما يتعلق بإسرائيل فإن البند رقم (1172) ينص على ما يلي: «المعاملة التي تلقاها بعض المعتقلين أثناء الاستجواب مثل التنكيل والضرب والحبس الانفرادي تعد انتهاكا للمادة (31) من اتفاقية جنيف الرابعة».

لاحظوا الفرق بين نص العبارات والدلائل فيما يتعلق بإسرائيل (انتهاكا للمادة (31) من اتفاقية جنيف)، أما ما يتعلق بـ (حماس!) (تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكا للقانون الدولي).إدانة أخرى لـ (حماس!) يؤكدها نص البند رقم (1747) من تقرير غولدستون: «فشلت المجموعات الفلسطينية المسلحة في التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية في جنوب إسرائيل، وتشكل هجوما متعمدا ضد المدنيين وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكا للقانون الدولي». أما البند رقم (1732) من تقرير غولدستون فيقول «الانتهاكات لاتفاقية جنيف الرابعة مثل القتل والتعذيب والدمار الواسع للممتلكات لا تبرره الضرورة العسكرية، وهذه الأفعال مسؤولية جنائية فردية». لاحظوا الفرق فيما يتعلق بإسرائيل «مسؤولية جنائية فردية»، اما (حماس!) «جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي».

اتهم تقرير غولدستون (حركة حماس!) في قطاع غزة بارتكاب جرائم ضد (الفلسطينيين!) من معارضيها السياسيين في قطاع غزة، حيث جاء في التقرير: «لقد قامت (حماس!) في غزة بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لمعارضيها السياسيين، وهي انتهاكات لحقوق الفرد في الحرية والأمان والمحاكمة العادلة».

ونرى كيف أن شدة العبارات المستخدمة ضد إسرائيل، وكذلك درجة تحميل المسؤولية ضد (حركة حماس!) وعناصرها أكثر مما هي محملة لإسرائيل وجيشها، إضافة إلى التوصية بمحاسبة (حماس!) عما ارتكبته وما زالت ترتكبه ضد معارضيها في غزة.